تواصل حكومتنا الرشيدة ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه جهودها لتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع المزارعين والمستثمرين لتعزيز النمو في الصناعات المتعلقة بالأمن الغذائي، ومعالجة أي تحديات تواجه هذه الخطوات والإجراءات، وذلك من خلال مراجعة السياسات التطويرية بما يحقق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
ولقد شهدت السنوات الأخيرة العمل على إرساء نظام غذائي متكامل ومستدام من خلال إطلاق مبادرات تمكينية وتحسين كفاءة الخدمات الرقمية الخاصة بالقطاع إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ داخل الوزارة وتطوير المسار المهني والأداء المؤسسي عبر تنمية القدرات الفردية.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل نلمس أيضا الإجراءات الحثيثة لرفع كفاءة استقطاب الاستثمارات النوعية وزيادة جدوى المشروعات الاستثمارية لتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير سلاسل الإمداد وزيادة كفاءة توزيع الغذاء، وصولا إلى استدامة هذا القطاع الهام، في وقت نشهد فيه تغيرات وتقلبات سياسية وجيوسياسية يشهدها العالم أجمع.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي في القطاع الغذائي بلغت 65.8% موزعة على المنتجات الزراعية والمنتجات الحيوانية والأسماك والصناعات الغذائية والمشروبات، كما أن بعض السلع الغذائية الأساسية تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي فيها 75% وتشمل الأسماك والفيفاي والخيار والتمور والشمام والفلفل والحليب والبيض والكوسا والطماطم والجزر والبطيخ.
إننا نأمل أن تثمر هذه الجهود إلى زيادة هذه النسب من خلال التغلب على التحديات الحالية وأن يساهم قطاع الغذاء والمياه بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وأن تنمو المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالتصنيع الغذائي.
